بود و متّصف باشد به وصفين متضايفين ، چون عليّت و معلوليّت و سابقيّت و مسبوقيت و مانند آن ؛ پس در متّصلات جارى نتواند شد . و تقريرش آن است كه گوييم هر يك از اجزاى سلسله علل مثلا غير از معلول اخير ، متّصف است به عليّتى و معلوليّتى « 1 » معا و معلول اخير متصف به معلوليّت است تنها . و عليّت و معلوليّت ، متضايفانند و متضايفان ، متكافيانند در وجود ، يعنى به ازاء هر چه از احد المتضايفين موجود باشد ، واجب است موجود بودن متضايف « 2 » ديگر نيز . و در هر جزء سلسلهء مفروضه ، عليّتى با معلوليّتى موجود است ، به خلاف معلول اخير كه در او معلوليّت موجود است بدون عليّت ؛ پس اگر سلسله منتهى نشود در طرف ديگر به علّتى كه متصف به معلوليّت باشد و عليّت آن علّت به ازاء معلوليّت معلول اخير بود ، لازم آيد كه به ازاى معلوليّت معلول اخير كه فردى از احد المتضايفين است فردى از عليّت كه متضايف ديگر است موجود نباشد و اين محال است . و توقف اجراى اين برهان نيز بر ترتّب و اجتماع در وجود ظاهر است . و همچنين جميع براهين ابطال تسلسل و عدم تناهى مشروط است به اين هر دو شرط نزد حكماء : اما اجتماع در وجود ؛ به سبب آن كه بدون اجتماع اجزاء سلسله معدومات باشند و فسادى كه به سبب اتصاف به عدم تناهى بر اشياء راه يابد فرع آن است كه صفت عدم تناهى عارض ايشان باشد و عروض اين معنى فرع آن است كه آنها را تحققى باشد يا در خارج و يا در ذهن ؛ و تحقّق در خارج بالفرض منتفى است و تحقّق ذهنى موقوف است بر اعتبار ذهن و ذهن از اعتبار غير متناهى عاجز ؛ و از اينجاست كه متفقند كه تسلسل در اعتباريات جايز است ، به سبب آنكه اعتباريات منقطع شوند به انقطاع اعتبار . و اما ترتب ، به سبب آنكه عروض عدم تناهى در منفصلات ، فرع عروض

--> ( 1 ) الف : علّيت و معلوليّت . ( 2 ) ب ، ج : مضايف .